شکایت سازمان برنامه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه‎، متأسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سو استفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون درگفتگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است. بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی دنبال خواهدکرد.

در بخشی از این نامه آمده است اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان (اجرای طرح رتبه بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش بینی شده در قانون گردید به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.

در حالیکه اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آئین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آئین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.

در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سو استفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سو استفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است./ مهر